برنامه پنجم و مجادله بر سر خدمات بهداشتی و درمانی و پذیرش پولی دانشجو در دانشگاه‌های دولتی

جمعه، ۲۱ آبان ۸۹- مجلس ارتجاع اسلامی در این هفته مشغول وقت‌گذرانی بر سر تصویب لایحه‌ی موسوم به برنامه توسعه‌ی پنجم بود. برنامه‌ریزی و توسعه در اساس، با نظام سرمایه‌داری که رقابت و هرج و مرج در ذات آن قرار دارد، ناسازگار است. مستثنا از کم و زیاد بودن نقش دولت در اقتصاد و کنترل دولتی مؤسسات اقتصادی، بحران‌ها و عواقب ناشی از آن‌ها همواره به وضوح این واقعیت را نشان داده‌اند. اما تا جایی که پای درک و برداشت بورژوایی از برنامه و توسعه به ویژه برای کشورهای عقب مانده‌تر نظام سرمایه‌داری در میان است، تعیین شاخص‌های معینی برای رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و فقر، بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی و آموزشی در یک دوره معین است. جمهوری اسلامی هم از این نوع برنامه‌های توسعه دارد که چهارمین آن امسال با شکست کامل به پایان رسید. قرار بود در پایان یک دوره‌ی پنج ساله، متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد باشد که حتا به نیمی از آن نرسید. قرار بود نرخ بیکاری تک رقمی شود که بالعکس افزایش یافت و هم اکنون متجاوز از ۵ میلیون تن از مردم ایران بیکارند. قرار بود نرخ رشد تورم به کم‌تر از ۱۰ درصد کاهش یابد و حال آن که به طور متوسط حدوداً ۲۰ درصد، از کار درآمد. قرار بود هزینه‌های درمانی مردم به ۳۰ درصد کاهش یابد و حال آن که به ۷۰ درصد افزایش یافت. قرار بود بی‌سوادی ریشه‌کن شود، اما عجالتاً تعداد بی‌سوادان ۱۳ میلیون است. قرار بود از دامنه فقر کاسته شود، اما بالعکس سال به سال بر جمعیت فقرا افزوده شد، تا جایی که هم اکنون ۷۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر به سر می‌برند. این همه در حالی‌ست که هر کس می‌داند، درآمد دولت از فروش نفت و گاز در طول ۵ سال گذشته، بی‌سابقه بوده و گاه به رقم ۱۴۰ میلیارد دلار در سال رسیده است. البته انصاف نیست که ناگفته بماند، برنامه‌ریزی رژیم برای تقویت نیروهای مسلح و سرکوب خود تقریباً صد در صد تحقق یافت. پس اگر سؤال شود که با وجود درآمد نفتی متجاوز از ۵۰۰ هزار میلیارد دلار در طول ۵ سال چرا هیچ‌یک از شاخص‌های به اصطلاح توسعه اقتصادی و انسانی تحقق نیافت، جمهوری اسلامی می‌تواند به تحقق صد در صدی اهداف تعیین شده نظامی‌گرایانه خود افتخار کند و آن را بدیل تمام پیشرفت‌ها قرار دهد.

به هر رو، در حالی که برنامه چهارم رژیم مفتضحانه با شکست کامل به پایان رسید، مجلس ارتجاع اکنون در حال تصویب برنامه پنجم در شرایطی‌ست که از هر جهت اوضاع وخیم‌تر از گذشته است و تا روزی که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم باشد، هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت مادی و معیشتی توده‌های کارگر و زحمتکش وجود ندارد. نرخ رشد تولید که اکنون رقمی حدود ۱ تا ۲ درصد است، در نتیجه‌ی بحران اقتصادی جهانی، کاهش درآمدهای دولت از فروش نفت، محدودتر شدن روزافزون سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تحریم‌های اقتصادی باز هم کاهش خواهد یافت. نتیجتاً بیکاری و فقر ابعاد وسیع‌تری به خود خواهد گرفت. برنامه اقتصادی دولت برای آزادسازی کامل قیمت‌ها، نرخ تورم را در مقیاس بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد داد و سطح زندگی مردم ایران را باز هم تنزل خواهد داد. توأم با وخامت بیش‌تر اوضاع اقتصادی و گسترش فقر و عواقب اجتماعی ناشی از آن، وضعیت بهداشت، درمان و نظام آموزشی وخیم‌تر از هر زمان دیگر خواهد شد. بنابراین سالی که نکوست از بهارش پیداست و از هم اکنون نتایج برنامه پنجم آشکار است.  وخامت اوضاع در همین هفته در گفتگوهای مجلسیان بر سر هزینه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی در برنامه پنجم و خصوصی‌سازی بخش‌های درمان و آموزش آشکار بود. دولت بر طبق ماده ۴۰ این لایحه خواستار خصوصی‌سازی کامل خدمات بهداشتی  و درمانی در طول برنامه پنجم شده بود. این دیگر چنان رسوایی عیانی بود که اعتراض گروهی از نمایندگان را هم برانگیخت. استناد آن‌ها به اصل ۲۹ قانون اساسی رژیم بود که وعده‌ی خدمات درمانی رایگان را به مردم می‌دهد. نایب رئیس مجلس این خصوصی‌سازی را در جهت “اجابت نظر رهبری” و این که مجلس نباید بار مالی برای دولت ایجاد کند، توصیف کرد و گفت: “این که گفته می‌شود حداکثر سهم مردم از هزینه درمان ۳۰ درصد باشد و ۷۰ درصد آن توسط دولت و بیمه‌ها پرداخت شود، باید در چارچوب ظرفیت و توان مالی دولت باشد.” بالاخره پس از آن که ۲ بار مجلس از رسمیت افتاد، نایب رئیس مجلس که ریاست مجلس را بر عهده داشت و طرفداران خصوصی‌سازی کامل خدمات بهداشتی و درمانی کوتاه آمدند و پذیرفتند که بند ۳ ماده ۴۰ حذف شود و ظاهراً این خصوصی‌سازی انجام نگیرد. ظاهر قضیه حفظ گردید و قرار شد روال گذشته ادامه یابد یعنی بر روی کاغذ ۳۰ درصد هزینه‌ها را مردم متحمل شوند، اما در عمل ۷۰ درصد از آن‌ها گرفته شود.

یک راه حل هم برای خصوصی‌سازی خدمات بهداشتی و درمانی، به شکل غیر مستقیم، در برنامه آمد، به این صورت که هزینه‌ای برای بیمارستان‌های دولتی و استخدام پرسنل پزشکی به ویژه پرستار انجام نگیرد و در عمل بخش بهداشت و درمان تدریجاً به طور کامل به بخش خصوصی منتقل گردد. با این اوصاف تکلیف بیمارستان‌هایی که هم اکنون فاقد استانداردهای لازم درمانی‌اند، با کمبود شدید پرستار روبرو هستند و همین تعداد پرستار فعلاً موجود نیز زیر فشار کار و پایین بودن دستمزد و حقوق، از بیمارستان‌های دولتی کناره می‌گیرند چه می‌شود؟ رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد جذب سالانه ۱۵ هزار پرسنل بهداشتی و درمانی را به صورت استخدامی داد و افزود: “بخش پرستاری کشور به شدت کم است. ما اکنون با ۹ دهم پرستار به ازای هر تخت به مردم خدمات می‌دهیم، در حالی که بر اساس استانداردهای بین‌المللی ۳ پرستار برای هر تخت در بیمارستان باید موجود باشد.”

وی ادامه داد: “رئیس جمهور چندی پیش در جمع پرستاران به وزیر بهداشت دستور استخدام ۲۳ هزار پرستار را تا ۲ ماه آینده داد و این در حالی‌ست که نه تنها چنین نشد بلکه در لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم هم هیچ سخنی از این جذب پرستار و نیرو در بخش بهداشت و درمان نشده است.” رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پاسخ داد که با این استخدام “تکالیف سنگینی بر دوش دولت بار می‌شود که این مغایر با توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر این که در برنامه پنجم توسعه کشور بار اضافی بر دولت تحمیل نشود، است.” سرانجام در راستای همان خصوصی‌سازی تدریجی خدمات بهداشتی و درمانی، پیشنهاد گنجاندن هر گونه استخدام در این بخش رد شد. مسئله‌ی رژیم، خصوصی‌سازی‌ست، خواه مستقیم باشد یا غیر مستقیم. چه کلاه به سر، چه سر به کلاه.

اعتراضات سازمان نظام پرستاری نیز در این هفته به جایی نرسید. رئیس این سازمان به خامنه‌ای نامه نوشت و از مجلس و دولت خواست که در تصمیم خود که منجر به افزایش تعداد مرگ و میرهای ناشی از کمبود نیرو خواهد شد، تجدید نظر کند. گویا وی فکر می‌کند که خامنه‌ای، مجلس و دولت، نگران افزایش مرگ و میر مردم هستند. وی در عین حال گفت: در نتیجه بی‌توجهی مسئولان، رقم نیروی پرستار که تا چند سال پیش ۹ دهم بود اکنون به ۴ دهم کاهش یافته است و در صورت بی‌توجهی، این رقم باز هم کاهش خواهد یافت.

نظیر تصمیم دولت و مجلس در مورد خدمات بهداشتی و درمانی، در مورد نظام آموزشی عالی نیز پیش آمد. دانشگاه‌ها نیز همه باید خصوصی شوند. قضیه برای جمهوری اسلامی از این قرار است که دانشگاه باید مختص پولداران باشد. کسی که پول دارد به دانشگاه می‌رود و فرزندان مردم کارگر و زحمتکش باید از ادامه تحصیل محروم شوند. بنابراین بحث خصوصی‌سازی دانشگاه‌های دولتی وارد برنامه پنجم شد. اما از آن‌جایی که اعلام رسمی آن مشکل‌ساز می‌شد و در عین حال هنوز به قدر کافی سودآور نیستند که آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند، مسئله را در این مورد نیز به این شکل حل کردند که دانشگاه‌های دولتی از این پس می‌توانند با دریافت تمام هزینه‌ها دانشجو بپذیرند. بر طبق بند “ی” از ماده ۲۴ مصوب برنامه پنجم، راه خصوصی‌سازی کامل دانشگاه‌ها باز شد. اما فعلاً دولت دانشجوی پولی در این دانشگاه‌ها می‌پذیرد و زمانی که سودآوری آن به نحو مطلوبی افزایش یافت، آن را رسماً به بخش خصوصی واگذار می‌کند.

بسیجیان مزدور دانشگاه‌ها برای این که وانمود کنند حساب آن‌ها از مصوبات مجلس و دولت جداست، در این هفته بیانیه بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه را انتشار دادند و در آن نوشتند که “مصوبه مجلس و دولت برای پولی شدن دانشگاه‌ها خلاف عدالت و نص صریح اما و مقام معظم رهبری‌ست. این لکه ننگی‌ست بر دامان همه دلدادگان انقلاب و عدالت‌خواهان. ما انقلاب و رهبرش را متفاوت از این مسیری که شما می‌روید، یافته‌ایم.” یاوه‌سرایی بس است. انقلاب سال‌های پیش به دست امثال شما و رهبران‌تان، به قتل رسید. شما مزدوران ارتش ضد انقلاب در دانشگاه‌ها هستید. پولی کردن دانشگاه‌های دولتی هم خواست و سیاست رئیس و ارباب شما، خامنه‌ای‌ست. مقابله با این سیاست ارتجاعی، کار دانشجویان مخالف رژیم است و نه مزدوران پاسدار ارتجاع اسلامی.

مجلس ارتجاع اسلامی، کابینه‌های ارتجاعی و سمبل تمام ارتجاع، ولی فقیه، وظیفه‌ای جز خدمت به سرمایه‌داران و ثروتمندان نداشته و ندارند. این عین عدالت اسلامی‌ست. تمام به اصطلاح برنامه‌های توسعه‌ی جمهوری اسلامی هم هدفی جز این نداشته و ندارد. تصویب برنامه پنجم نیز همین هدف را تعقیب می‌کند. اگر شاخص‌های رسماً اعلام شده‌ی این برنامه‌ها در مورد کاهش بیکاری، گرانی، فقر، تحقق نمی‌یابد، برای رژیم فاقد اهمیت است. مهم این است که برنامه و سیاست سرمایه‌داران پیش برود و سودهای هنگفتی عاید آن‌ها گردد. بی‌دلیل نیست در حالی که در دوران حیات جمهوری اسلامی توده‌های کارگر و زحمتکش پیوسته فقیرتر شده‌اند، گروهی اندک متشکل از سرمایه‌داران و ثروتمندان، پیوسته غنی‌تر شده و بر حجم سرمایه و ثروت خود اندوخته‌اند. شکاف عمیق فقر و ثروت در جامعه ایران آشکارا این واقعیت را نشان می‌دهد.