بحران در یونان و اروپا و نقش صندوق بین المللی پول

کارگران و زحمتکشان یونان روز پنجشنبه ۸ ژوئیه برای ششمین بار در سال جاری میلادی دست به یک اعتصاب عمومی زدند تا بار دیگر به برنامه های ریاضت اقتصادی که دولت سوسیال – دمکرات پاپاندره ئو در دستور کار دارد و می خواهد آن را با پشتیبانی صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا به اجراء بگذارد، اعتراض کنند. در این روز بار دیگرکارگران و زحمتکشان حمل و نقل زمینی و دریایی، کارخانه ها، ادارات دولتی، بیمارستان ها و مدارس دست از کار کشیدند و در خیابان های آتن و دیگر شهرهای یونان تظاهرات کردند. “کارگران، به جنگ سرمایه داران با جنگ پاسخ دهید” از جمله شعارهایی بود که در تظاهرات آتن به گوش رسید. این یک شعار بی پایه و اساس نیست، چرا که دولت یونان که اکنون قول دریافت “کمک” یک صد و ده میلیارد یورویی صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا را گرفته است، به عنوان نماینده سرمایه داران به جنگ طبقه ی کارگر و عموم زحمتکشان برخاسته است. این دولت روز هفتم ژوئیه دو لایحه را به تصویب پارلمان رساند. این دو لایحه در رابطه با افزایش سن بازنشستگی و تغییر قانون کار هستند. بر اساس قوانین تصویب شده سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۵ سالگی افزایش می یابد و کارفرمایان می توانند با دست بازتری به بیکارسازی کارگران بپردازند. البته اعتراضات ماه های گذشته در یونان فقط در رابطه با این قوانین جدید نبود و علیه مابقی برنامه های دولتی از جمله کاهش دستمزدها و افزایش مالیات های غیرمستقیم نیز بوده و هست. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به دولت یونان دستور داده اند که در ازای “کمک” شان به این دولت، باید نه فقط دستمزد کارمندان که حقوق بازنشستگی نیز کاهش یابد و برای دریافت حقوق بازنشستگی کامل باید تا پنج سال دیگر به جای ۳۵ سال ۴۰ سال کار کرد.

البته این فقط طبقه ی کارگر یونان نیست که این روزها علیه سیاست های ریاضت اقتصادی به پا خواسته است، فرانسه و اسپانیا نیز در روزهای پایانی ژوئن شاهد اعتراضاتی بر ضد سیاست های مشابه بودند. در اسپانیا کارگران مترو برای سومین بار در ۲۹ ژوئن دست به اعتصاب زدند تا زنگ خطر یورش دولت سوسیال – دمکرات زاپاترو به دستاوردهای اجتماعی را به صدا درآورند. دولت اسپانیا تصمیم گرفته است تا دستمزد همه کارکنان بخش دولتی را ۵ % کاهش دهد تا بتواند کسری بودجه ی یازده درصدی خود را به سه درصد برساند.

در فرانسه نزدیک به دو میلیون نفر روز ۲۴ ژوئن در شهرهای مختلف دست به تظاهرات زدند. در این کشور هم دولت دست راستی نیکولا سارکوزی قصد دارد سن بازنشستگی را از شصت به شصت و پنج سال افزایش دهد. اتحادیه های کارگری و از جمله ث. ژ. ت. که از برگزارکنندگان اعتصاب و تظاهرات این روز در فرانسه بودند با توجه به گوش ناشنوای دولت تصمیم گرفته اند که پس از تعطیلات تابستانی اعتراضات دیگری را سازماندهی کنند.

ورشکستگی و بحران اقتصادی مختص یونان نیست. مبارزات گسترده کارگران و زحمتکشان این کشور این بحران را بیش از پیش لخت و عریان کرد و باعث شد تا جهانیان بتوانند آسان تر به ابعاد آن پی ببرند. این بحران و پیامدهایش بار دیگر نشان داد که اکنون دیگر دولت ها و پارلمان ها که با انتخابات در چارچوب دمکراسی بورژوایی به قدرت می رسند در بهترین حالت عاملان اجرائی نهادهای غیرانتخابی فراملی همچون کمیسیون اروپا یا صندوق بین المللی پول هستند، فرقی هم نمی کند که این دولت ها دست راستی و از جناح های سنتی بورژوایی باشند یا “دست چپی” و از جناح های مدرن تر بورژوایی همچون احزاب سوسیال – دمکرات. نمونه یونان به راحتی این موضوع را روشن می کند. پاپاندره ئو روز ۱۱ دسامبر ۲۰۰۹ گفت که دولتش قصد ندارد برای حل بحران و فائق آمدن بر کسری عظیم بودجه به انجماد دستمزدها یا حتا کاهش آن ها دست بزند و نخواهد گذاشت که نظام تأمین اجتماعی عقبگرد کند، اما چند ماه بعد و دقیقاً روز ۱۸ مارس ۲۰۱۰ و همین که صندوق بین المللی پول قول وام دهی را داد، پاپاندره ئو اعلام کرد که دستمزدها کاهش می یابد، استخدام در بخش دولتی منجمد می شود و مالیات غیرمستقیم از ۱۹ % به ۲۱ % می رسد!

صندوق بین المللی پول مانند هر نهاد دیگر نظام سرمایه داری پیش از هر چیز در پی کسب سود و انباشت سرمایه است. این انباشت می بایستی به هر حال با فشار و تشدید استثمار حاصل گردد. ترازنامه ی سالیانه ی این نهاد همه ساله در ماه آوریل بسته می شود. این ترازنامه برای سال ۲۰۱۰ – ۲۰۰۹ با چهار برابر شدن سودش نسبت به ترازنامه ی سال پیش و رسیدن به سود ۵۳۴ میلیون دلار بسته شد. صندوق بین المللی پول اکنون همان دستوراتی را به یونان، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی می دهد که از سی سال پیش به کشورهای “در حال توسعه” داده است.

رکود سرمایه داری موجب شده است که قروض عمومی دولت ها بیش از گذشته به معضلی جدی تبدیل شود و این معضل اکنون در حلقه های ضعیف اتحادیه اروپا همچون یونان رخ نموده است. سیاست صندوق بین المللی پول در این میان تغییر نکرده است: اعطای وام با بهره های بالا به شرط افزایش فشار علیه طبقه کارگر و عموم زحمتکشان. فهرست کشورهایی که در چند سال گذشته قربانی همین سیاست بوده اند بالا بلند است. مجارستان در سال ۲۰۰۸ پیش از اوکرائین، ایسلند و لتونی، سال بعد روسیه سفید، رومانی، صربستان، بوسنی و سپس مولداوی. صندوق بین المللی پول به تمام این کشورها وام اعطا کرد به شرطی که دستمزدها کاهش پیدا کنند و بودجه های تأمین اجتماعی پایین آورده شوند. در نمونه ی اوکرائین وقتی که دولت تصمیم به افزایش حقوق حداقل گرفت، پرداخت وام به این کشور قطع شد!

در برخی از این کشورها مانند یونان، مردم دست به اعتراض زدند بدون آن که تغییری نه در سیاست دولتی و نه در سیاست صندوق بین المللی پول صورت بگیرد. برای مثال رومانی که یکی از فقیرترین کشورهای اتحادیه اروپاست در مارس ۲۰۰۹ نزدیک به ۱۳ میلیارد یورو از صندوق بین المللی پول، ۵ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا و ۱ میلیارد یورو از بانک جهانی وام گرفت. در عوض دولت این کشور قول داد که دستمزدها و بازنشستگی ها را کاهش دهد و حقوق حداقل را به ۱۴۵ یورو در ماه پایین آورد. در ضمن بیش از یک صد هزار شغل را در بخش دولتی حذف کند. پس از کاهش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگی و بیکاری، بیش از شصت هزار نفر در برابر مقر دولت دست به تظاهرات زدند، اما نه فقط دولت توجهی به این اعتراضات نکرد، بلکه باز هم بر طبق دستورات صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا به کاهش در بودجه ی تأمین اجتماعی ادامه داد و این بار به مستمری معلولان و خانواده های کم درآمد نیز یورش آورد! این در حالی بود که میزان مالیات بر شرکت ها از ۲۵ % در سال ۲۰۰۰ به ۱۶ % در سال ۲۰۰۹ رسید.

اگر وضعیت در یونان و رومانی چنین است در دیگر کشورهای به اصطلاح ثروتمندتر بهتر نیست. در ایسلند در حالی که میزان بیکاری از اکتبر ۲۰۰۸ تا دسامبر ۲۰۰۹ از دو درصد به بیش از هشت درصد رسید، دولت تصمیم گرفت سه بانک مهم کشور را از ورشکستگی نجات دهد.

به هر حال در هر کشوری که برنامه های ریاضت اقتصادی با پیشقدمی دولت ها یا دستورات صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا در دستور کار گذاشته می شوند نتیجه ی بلافصلی به جز فشار فزاینده بر طبقه ی کارگر و زحمتکش نداشته اند و دستاوردهای ده ها ساله ی مبارزاتی آن ها را نشانه رفته اند تا سرمایه بزرگ حفظ گردد، سرمایه ای که مسئول مستقیم بحران است. در این میان تنها راه بسیج توده ای و پیشگامی طبقه ی کارگر برای هدایت مبارزه است که می تواند سدی در برابر یورش نظام سرمایه داری به سطح زندگی و دستاوردها ایجاد کند. اکنون در کشورهای اروپایی مسئله ی اصلی  مبارزاتی می تواند به یکپارچه کردن و اتحاد جنبش های پراکنده در کشورهای مختلف تبدیل شود.

متن کامل در فرمت پی دی اف